كشف صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات المالية المقبلة، في إشارة تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد الكلي، وذلك وفق أحدث تحديث لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر اليوم الإثنين.
وبحسب التقرير، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 4.7% خلال العام المالي الجاري 2025/2026، مقارنة بتقديرات سابقة أقل، على أن يواصل الاقتصاد مساره التصاعدي ليسجل معدل نمو يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، وهو ما يعكس نظرة أكثر تفاؤلًا تجاه آفاق الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن هذه التقديرات تمثل مراجعة صعودية مقارنة بتوقعات أكتوبر 2025، حيث رفع الصندوق تقديراته بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعام المالي 2025/2026، وبنحو 0.7 نقطة مئوية للعام المالي 2026/2027، في ظل تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وأوضح صندوق النقد أن الاقتصاد المصري شهد نموًا متدرجًا خلال السنوات الأخيرة، حيث سجل معدل نمو بلغ 2.4% خلال العام المالي 2023/2024، قبل أن يرتفع إلى 4.4% في العام المالي 2024/2025، مدعومًا بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتحسن مناخ الاستثمار وزيادة النشاط الإنتاجي.
وتأتي هذه التوقعات الإيجابية في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين كفاءة السياسات المالية والنقدية، ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال السنوات المقبلة.
